نظام حقوقی ایتالیا - قسمت اول

این مطلب را در ادامه مطلب ایتالیا پی میگیریم. در مطلب قبل به بررسی وضعیت عمومی و اقتصادی ایتالیا پرداختیم. در این مقاله نظام حقوقی ایتالیا را بررسی می کنیم.

نظام حقوقی هر کشور از نهادهایی تشکیل می شود که در درون آن نظام با یکدیگر در تعامل هستند و همگی در راستای اهداف قانون اساسی آن کشور هستند. در واقع، قانون اساسی اصول وبنیادین یک نظام حقوقی را در بر دارد.در این مطلب نیز ناچاریم قانون اساسی در ایتالیا را مورد بحث و بررسی قرار بدهیم و وظایف دادگاه قانون اساسی کشور ایتالیا، که چنین وظیفه مهمی را بر عهده دارد میپردازیم. برای درک بهتر جایگاه دادگاه قانون اساسی ایتالیا، آشنایی با نظام حقوقی ایتالیا نیز ضروری ست.

نظام حقوقی ایتالیا بر اساس حقوق رم و قوانین ناپلئونی فرانسه نوشته شده است. در قرن نوزدهم به دنبال آنکه ایتالیا به سرزمینی متحد تبدیل شد، قوانین سرزمین پادشاهی ساردینیا سراسر این کشور را تحت تأثیر خود قرار داد. با روی کار آمدن موسولینی، رژیم فاشیستی ایتالیاأ روی کار امد که با اعدام موسولینی مقدمات فروپاشی آن رژیم نیز فراهم شد.در نهایت نیز در پی شرکت مردم ایتالیا در یک همه پرسی، نظام جمهوری پارلمانی جایگزین رژیم دیکتاتوری شد. 

 قانون اساسی ایتالیا متشکل از 293ماده میباشد و به سه بخش اصلی قابل تقسیم است:

اصول اساسی و مواد ،

حقوق و وظایف شهروندان

و سازمان و تشکیلاتِ جمهوری

در این رابطه، حکومت ایتالیا بر اساس اصل تفکیک قوا و حاکمیت قانون بنا گشته و مشارکت سیاسی نیز در آن عمدتاً به طور غیرمستقیم و دموکراسی نمایندگی صورت میپذیرد طبق ماده 55قانون اساسی ایتالیا، قوه مقننه از دو رکن تشکیل شده است:

الف ـ مجلس نمایندگان که از 691نماینده برای یک دوره 5 ساله تشکیل میشود؛

ب ـ مجلس سنا که متشکل از 925سناتورِ منتخب مردم برای یک دوره 5ساله میباشد.

در خصوص وضع قانون نیز لازم به ذکر است که قوانین در صورتی مورد تأیید تلقی میگردند که یک لایحه یکسان توسط هر دو مجلس به تصویب برسد. قوانین تصویب شده، پس از تصویب ظرف مدت یک ماه توسط رئیس جمهور توشیح میشوند. مسئله قابل توجه دیگر، انتخابات پارلمانی ایتالیا میباشد که رویههای حاکم بر آن به قوانین عادی واگذار کرده است. سابقاً نظام رأیگیری تناسبی به پراکندگی آراء و در نتیجه بیثباتی نظام حاکم منجر میشد و در نتیجه برای مقابله با این مسئله، در سال 2115اصلاحاتی در قانون انتخابات ایتالیا بهعمل آمد و مطابق با قانون اصلاح شده مذکور، هر حزبی که بتواند بیشترین آراء (اکثریت نسبی) یک حوزه را بدست آورد، دارای 55درصد کرسیهای آن ناحیه نیز خواهد شد.

 

این مطلب ادامه دارد...