نظام حقوقی ایتالیا قسمت دوم

در مطلب قبلی تحت عنوان نظام حقوقی ایتالیا قسمت اول به بخشی از نظام حقوقی ایتالیا پرداختیم. شما به عنوان یک مهاجر به ایتالیا چه از طریق مهاجرت کاری به ایتالیا یا تحصیل در ایتالیا نیاز دارید که از نظام حقوقی این کشور تا حدودی با خبر باشید.

 

رئیس جمهور ایتالیا نیز رئیس حکومت و نماد وحدت ملی است و با رأی مخفی و و در پروسه ای نسبتا پیچیده از رای اکثریت که مجلس ها  و برای دوره هفت ساله انتخاب می شود. موضوع قابل توجه در این مورد اعمال دادرسی اساسی در ایتالیا اینکه چنین امری توسط «دادگاه قانون اساسی» به عنوان یک نهاد خاص قضایی قابل انجام است و وظیفه اصلی این نهاد چسیت؟ در واقع وظیفه اصلی این نهاد بررسی انطباق قوانین عادی با قانون اساسی است، درعین حال که مسئولیت های مهم دیگری را نیز بر عهده دارد.

کورت قانون اساسی نهاد جدیدی است. این نوع نظارتِ قانونی برای اولین بار  بر اساس نظریه های حقوقدان مشهور اتریشی، هانس کلسنشکل تشکیل شد و بعد از جنگ جهانی دوم، اَشکال متفاوت دادگاه قانون اساسی در قوانین اساسی کشورهای اروپایی رسوخ کرد. قانون اساسی جدید ایتالیا، دادگاه قانون اساسی را مورد پیشبینی قرار داد که البته این نهاد به دلیل مشکلات سیاسی در انتخاب قضات تأسیس یافت و بدین ترتیب ایتالیا در طی این دوره سیستم غیرمتمرکز دادرسی اساسی را تجربه کرد که در آن کورت های عادی از اِعمال قوانینی که آنها را خلاف قانون اساسی تشخیص میدادند، خودداری می نمودند و این تجربه نیز به خاطر عدم تمایل قاضیان کورت های عادی و اداری به اجرای اصول قانون اساسی جدید به طور قابل توجهی مورد انتقاد قرار گرفت.

طبق ماده 295 قانون اساسی ایتالیا، دادگاه از 25قاضی تشکیل می شود که شامل قاضیان بازنشسته بالاترین سطوح قضاییو  اساتید حقوق و وکلای با حداقل بیست سال تجربه کاری است. قاضی توسط رأی اکثریت سه دادگاه عالی ایتالیا انتخاب میشوند: دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین دادگاه عادی سه قاضی را انتخاب مینماید.
دیوان محاسبات به عنوان نهاد مستقل اداری و مالی که اعمال قوه مجریه در این خصوص را کنترل مینماید، یک قاضی را انتخاب کرده و شورای دولتی نیز به عنوان نهاد مستقلی که بر پیشنویس صورت حسابها و مصوبات نظارت میکند، یک قاضی را انتخاب مینماید.